السيد شايب يشارك في أشغال الدورة الـ41 للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

شارك كاتب الدولة لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب Sofiane Chaib ، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الدورة العادية الحادية والأربعين للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (APRM)، التي خُصصت لمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المنتدى الخامس والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الآلية، المنعقد بأديس أبابا يوم 13 فيفري 2026.
وفي هذا الإطار، تناول جدول أعمال الاجتماع المصادقة على مخرجات الدورة الأربعين للجنة نقاط الاتصال، التي انعقدت تحت رئاسة الجزائر شهر جانفي 2026، والتي حددت أولويات خطة عمل السنة الجارية في إطار تنفيذ مهام الآلية، مع التأكيد على ضرورة ترجمة القرارات المتخذة إلى إجراءات عملية، وتعزيز آليات تقييم الحوكمة في الدول الأعضاء، باعتبارها في صميم الولاية الأساسية للآلية، بما يسهم في ترقية الحوكمة الرشيدة على مستوى القارة.
وفي كلمته بهذه المناسبة، جدد السيد كاتب الدولة التأكيد على التزام الجزائر، بصفتها دولة مؤسسة وعضواً في الرئاسة الثلاثية الحالية للآلية (الترويكا)، بمواصلة الإسهام في ترقية مبادئ الآلية وتحقيق أهدافها، ودعم تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وتعزيز فعالية أداء الأمانة القارية في تنفيذ ولايتها، بما يتماشى مع توجهات وأهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
كما أشاد السيد كاتب الدولة، بمناسبة مصادقة الاجتماع على التقرير المتعلق بالإطار المرجعي للآلية الإفريقية للإنذار المبكر ومنع النزاعات، الذي وافق عليه مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي خلال شهر أوت المنصرم تحت رئاسة الجزائر، بالمكتسبات المحققة في مجال تعزيز مساهمة الآلية في منع النزاعات ومعالجة الترابط بين الحوكمة والاستقرار والسلام المستدام، داعياً إلى مواصلة مسار تفعيل هذه المبادرة، التي ستكون موضوع ورشة عمل تقنية تنظمها الأمانة القارية للآلية بالجزائر خلال الأشهر المقبلة.
كما صادقت لجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على عدد من التقارير الموضوعاتية ذات الصلة بتقييم أداء الآلية وتعزيز دور الشباب الإفريقي في مجال الحوكمة، فضلاً عن متابعة مسار تجسيد مبادرة إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، في إطار الجهود القارية الرامية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والمالية لإفريقيا.
